به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرا مهمترین بازار مالی جهان برای وظایف خودش مهیا نیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۴۶۳

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، چرا گاهی اوقات بازی را تغییر نمی‌دهند؟ چندین بار در گذشته نه چندان دور، بازار دچار شکست شده است. در سال ۲۰۱۴، یک «صعود برق‌آسا» بدون هیچ دلیل روشنی منجر به نوسانات شدید قیمت‌ها شد. در سال ۲۰۱۹ نرخ‌ها در بازار «ریپو» که در آن می‌توان یک شبه اوراق خزانه را با پول نقد مبادله کرد، افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مارچ ۲۰۲۰، نبود نقدشوندگی منجر به افزایش بازده شد، اگرچه در مواقع وحشت معمولا با هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های ایمن کاهش می‌یابد. اکنون مشکلات دوباره ظاهر می‌شوند: شاخص‌های نوسانات به سطوحی که آخرین بار در سال ۲۰۲۰ مشاهده شده بود، جهش کرده و اسپردهای قیمت‌‌ها در حال افزایش است.

مشکل از این واقعیت ناشی می‌شود که حجم بازار خزانه‌داری حتی با کوچک شدن زیرساخت‌های آن طی دهه گذشته دو برابر شده است. خرید و فروش توسط معامله‌گران اولیه، موسسات مشخص که عمدتا بانک‌های بزرگ هستند انجام می‌شود – و الزامات نظارتی کنونی آنها را محدود می‌کند. بر اساس نسبت اهرمی که ارزش دارایی‌هایی را که بانک‌ها می‌توانند نسبت به سرمایه نگه دارند محدود می‌کند، مهم نیست که دارایی فوق العاده مطمئن خزانه‌داری باشد یا بدهی وام مسکن با رتبه اعتباری پایین. بنابراین وقتی مشتری برای فروش اوراق قرضه تماس می‌گیرد، بانک‌ها باید مشتری پیدا کنند که می‌خواهد آن را بخرد نه اینکه آن را به عنوان موجودی برای زمانی که مشتری دیگری برای خرید پیدا شود، نگهداری کنند. در مواقع فشار، این سیستم در هم شکسته می‌شود.

راه‌حل‌ها در سه سبد قرار می‌گیرند: اجازه دهید بانک‌ها اوراق قرضه بیشتری را با سرمایه‌گذاران معامله کنند، اجازه دهید سرمایه‌گذاران اوراق قرضه بیشتری با یکدیگر معامله کنند یا اجازه دهید سرمایه‌گذاران اوراق قرضه بیشتری را با فدرال رزرو معامله یا سواپ کنند.

با اجازه دادن به بانک‌ها برای معامله بیشتر شروع کنید. راه حل این است که اوراق خزانه‌داری و سایر دارایی‌های مطمئن مانند ذخایر بانکی، از درج در نسبت‌های اهرمی معاف شوند. فدرال رزرو و سایر رگولاتورهای بانکی این کار را به مدت یک سال از مارچ ۲۰۲۰ انجام دادند تا به کاهش هرج و مرج بازار کمک کنند. منطق پشت این حرکت به اندازه کافی محکم بود. اوراق خزانه دارایی‌های پرریسکی نیستند که احتمال نکول آنها وجود داشته باشد و بنابراین نیازی به سرمایه زیادی برای نگهداری در مقابل آن نیست. با این حال، نسبت اهرم جذاب است چرا که مدیریت آن ساده است و نمی‌توان با آن بازی کرد و با قانون گذاران بانکی دموکرات بر سر کار، که نمی‌خواهند تصور شود که آنها مقررات مالی را لغو می‌کنند، این ایده عملی نیست.

در مورد اجازه دادن به سرمایه‌گذاران برای ارتباط بیشتر با یکدیگر چطور؟ مدیران پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری اوراق قرضه بزرگ پیمکو پیشنهاد کرده‌اند که سرمایه‌گذاران باید در بستری معامله کنند که مدیران دارایی، معامله‌گران و صاحبان نقدینگی غیربانکی بتوانند در یک «زمین بازی مساوی، با دسترسی برابر به اطلاعات» مشابه سهام معامله کنند. این اگر امکان‌پذیر باشد، می‌تواند واقعا خوب باشد. تطبیق خریداران و فروشندگان اوراق قرضه خزانه‌داری دشوارتر از تطبیق خریداران و فروشندگان سهام است. همه سهام‌ها در مایکروسافت یکسان است، اما ده‌ها اوراق خزانه‌داری وجود دارد که تقریبا پنج سال به سررسید آنها باقی مانده است.

راه حل نهایی این است که به سرمایه‌گذاران اجازه دهیم بیشتر با فدرال رزرو کار کنند. سال گذشته بانک مرکزی یک تسهیلات ریپو ایجاد کرد که اجازه می‌دهد یک اوراق خزانه‌داری یک شبه با پول نقد سواپ شود. اما این تسهیلات فقط برای معامله‌گران اولیه است که همیشه نقدینگی فراهم نمی‌کنند. ایجاد چنین تسهیلاتی برای شرکت کنندگان بیشتر باعث مواجهه بهتر با این مشکل می‌شود. این امر همچنین فدرال رزرو را در معرض طیفی از طرفین پرخطرتر قرار می‌دهد – اما این امر می‌تواند با الزام شرکت‌ها به مبادله ارزش بیشتر در اوراق خزانه نسبت به آنچه که بانک مرکزی به صورت نقدی ارائه می‌دهد، کاهش یابد.

مشکل در اینجا کمبود اصلاحات قابل قبول نیست. مشکل این است که هیچ یک از این اصلاحات اجرا نشده است. بازار صعودی سرگردان با واقعیت تورم بالا و نرخ‌های بهره بسیار بالاتر برخورد کرده است. بازارهای مالی در حال حاضر وارد مرحله جدیدی شده‌اند که در آن نوسانات، استرس و ترس بازگشته‌اند. در بحبوحه یک بحران رو به رشد، هیچ طرح بزرگی برای بازنگری بازار اوراق خزانه‌داری نمی‌تواند در لحظه اجرا شود.

اگر بازار اوراق خزانه‌داری بار دیگر با مشکل مواجه شود – همانطور که در بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا پس از اعلام بسته کاهش مالیات تامین مالی نشده در ۲۳ سپتامبر اتفاق افتاد – وظیفه رفع آن بر عهده فدرال رزرو و طرح‌های آن برای خرید اوراق قرضه خواهد بود. راه‌اندازی مجدد خرید دارایی‌ها همزمان با افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم بسیار ناراحت کننده خواهد بود. از آنجایی که رگولاتورها در زمانی که فرصت داشتند نتوانستند بازار خزانه‌داری را اصلاح کنند، ممکن است در نهایت انتخاب‌های محدودی داشته باشند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اوراق قرضه اوراق خزانه داری سرمایه گذاران معامله کنند اوراق قرضه فدرال رزرو دارایی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162